بقلم: المحامي أساف نيف
التحكيم والوساطة هما طريقتان بديلتان لحل النزاعات القانونية خارج قاعات المحاكم. والمشترك بينهما
هو الرغبة في تمكين الأطراف المتنازعة بإجراء ال دعوى في جو أقل رسمية مما هو معتاد عليه في قاعة
المحكمة. كما ان الفكرة من وراء ذلك هي جعل الإجراء القضائي أكثر مرونة وأقل وقتا، مما يوفر للطرفين
موارد مالية ونفسية كثير ة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام التحكيم أو الوساطة لحل النزاعات يوفر وقتًا
قضائيًا ثمينًا ويخفف العبء عن الجهاز القضائي.
في كلتا الحالتين، الطرفان هما من يختار طريقة مناقشة الدعوى وال جو الذي ستجرى فيه. في كلتا الحالتين،
تجري المناقشة في جو أكثر راحة وأقل رسمية مما هو معتاد عليه في المحاكم. فأسس المناقشة تكون أكثر
مرونة ويتم منح الطرفين الفرصة للتعبير عن أنفسهما بحرية وعلى نطاق أوسع مما تكون عليه في إطار
جلسة الا ستماع القانونية.
في أيامنا هذه، تتم إحالة الأطراف التي ترفع دعاوى قضائية في المحاكم المدنية تلقائيًا إلى اجتماع أولي
مع وسيط مع يّن من قبل المحكمة، من أجل دراسة إمكانية إنهاء النزاع بينهم من خلال عملية الوساطة.
وهي ليست وساطة إلزامية، أي أنه لا ي فرض على الطرفين المتنازعين الموافقة على إجراء الوساطة،
لكن يتعين عليهما المشاركة في الاجتماع الأولي. كما لا يفرض عليهما اختيار الوسيط الذي أوصت به
المحكمة.
يتمثل الفرق الرئيسي بين إجراء الوساطة وإجراء التحكيم في أن إجراء التحكيم يديره محكّ م لديه صلاحية
اتخاذ القرار، بينما عملية الوساطة لا تُحس م إلا بموافقة الطرفين.
أثناء عملية التحكي م، على الرغم من أن قواعد ال حكم أكثر مرونة من تلك المطبقة في المحكمة، يتم الحفاظ
على إطار إجرائي يشهد فيه الطرفان، وعادة ما يمثلهما محامون، أمام المحكّ م ويكون المحكّ م مطالبًا
بإصدار حكم في نهاية الإجراءات. يصدر الحكم حسب تقدير المحكّ م وحده وهو ملزِ م للطرفين، حتى لو
لم يوافقا عليه. ويجوز للطرفين في إطار اتفاق بينهما، الاستئناف على قرار المحكّ م أمام محكّ م آخر. ولكن
إذا لم ينص الطرفان على ذلك مسبقا في اتفاق التحكيم، عندها تكون الطريقة الوحيدة للاعتراض على قرار
المحكّ م من خلال تقديم طلب لإلغائه في المحكمة.
من أجل إيقاف إجراءات التحكيم، التي بدأت ، يجب على ال طرفين المتنازعين تقديم طلب إلى المحكمة،
وفقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون التحكيم. بالمقابل، إذا اختار الطرفان الوساطة، لا يتمثل دور
الوسيط في اتخاذ القرار، ولكن في تقريب الطرفين من الاتفاق. في حال عدم وجود اتفاق بين الطرفين،
ينتهي الإجراء دون نتيجة. إذ لا يجوز للوسيط إجبار الطرفين على التسوية، وليس لديه أي صلاحية
لإصدار حكم. لذلك، على عكس التحكيم، ففي عملية الوساطة، بإمكان الطرفين تعليق الإجراءات في أي
وقت ولأي سبب ، إذا ما رغبا بذلك.
إن ما يميز عملية الوساطة هو أنها عملية تطوعية حيث تكون السيطرة بيد الأطراف المتنازعة ودور
الوسيط مساعدتهم في الوصول إلى تفاهم، ولكن ليس لديه القدرة على فرض أي شيء عليهم. على عكس
ذلك، فإن التحكي م هو إجراء ملزِ م. بعد اتفاق الأطراف على الذهاب إلى التحكيم، تنتقل السيطرة على
الإجراء إلى المحكّ م، وهو صاحب الصلاحية في اتخاذ القرار.
تتمثل ميزة إجراء التحكيم في أن القرار مضمون، ولكنه لن يكون بالضرورة مرضيًا للطرفين. من ناحية
أخرى، إذا اختار الطرفان عملية الوساطة، ف لن يكون القرار مضمونًا، وقد " تنهار" المفاوضات في أي
لحظة، مع ذلك، إذا كان الوسيط ماهرًا، فإن فرص الوصول إلى تسوية تكون مرتفعة ويت م بالاتفاق وطوعًا
وليس عن طريق الإكراه.
כתבות נוספות
